عصر ایران؛ لیلا احمدی- آیا جهان قدم به دورهای گذاشته که در آن قدرت نظامی جایگزین حقوق بینالملل شده است؟ اگر هر دولتی بخواهد به بهانهٔ «پیشگیری» یا «تهدید بالقوه» حملهای را آغاز کند، چه چیزی از «ممنوعیتِ توسل به زور» باقی میماند؟ حملۀ اخیر ایالاتمتحده به ایران آزمونی است برای اعتبار نظمی که پس از سال ۱۹۴۵ بنا شد تا جنگ را به آخرین گزینه بدل سازد.
مدافعان این حمله از اضطرار امنیتی سخن میگویند؛ از مخاطرهای که «میتوانست» شکل بگیرد و تهدیدی که «ممکن بود» بالفعل شود؛ اما آیا احتمال خطر، مجوز آغاز جنگ است؟ در حقوق بینالملل، دفاع مشروع نیازمند تهدیدی قریبالوقوع و روشن است. اگر این معیار کمرنگ شود، چه مرزی میان دفاع و تهاجم باقی میماند؟ و اگر شورای امنیت دور زده شود، چه نهادی میتواند داور نهاییِ مشروعیت باشد؟
گذشته از تبعات حقوقی، این پرسشها پیامدهای سیاسی دارند. آیا چنین اقداماتی به تثبیت امنیت میانجامد یا به چرخهای تازه از بیثباتی دامن میزند؟ حمله، بازدارندگی ایجاد میکند یا انگیزهٔ پاسخهای نامتقارن و جنگهای نیابتی را افزایش میدهد؟ و مهمتر از همه، وقتی قدرتهای بزرگ قواعد را انعطافپذیر تفسیر میکنند، چه پیامی برای سایر بازیگران جهانی ارسال میشود؟
جنگها معمولاً با استدلالهای فوری آغاز میشوند، اما اثرشان بر ساختار نظام بینالملل ماندگار است. پرسش اساسی این است که اگر اصل «منع تجاوز» تضعیف شود، در آینده کدام بحران با همان منطق توجیه خواهد شد؟ این ماجرا، هولناک و حیرتآور است، ولی مسئله فقط ایران نیست؛ پای «آیندهٔ قانون» در جهان سیاست در میان است.
➖➖➖➖➖
کنث راث. گاردین: بگذارید بیپروا سخن بگویم. حملهٔ نظامی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو به ایران، اقدامی غیرقانونی و مصداق بارز تجاوز است. هیچ توجیه حقوقی موجهی برای چنین تهاجمی نمیتوان یافت. این اقدام تفاوتی با حملهٔ ولادیمیر پوتین به اوکراین یا تهاجم پل کاگامه (رئیسجمهور رواندا) به جمهوری دموکراتیک کنگو ندارد.
منشور سازمان ملل متحد استفاده از نیروی نظامی را صرفاً در دو حالت مجاز میداند؛ یا با مجوز شورای امنیت سازمان ملل، یا در چارچوب دفاع مشروع در برابر حملهٔ مسلحانهٔ بالفعل یا قریبالوقوع که هیچکدام در این مورد صدق نمیکرد.
ترامپ در ویدئویی که برای توجیه جنگ منتشر شد، از «تهدید قریبالوقوع» ایران سخن گفت، اما هیچ مدرکی برای اثبات چنین ادعایی ارائه نشد. او فهرستی از حملات گذشته را برشمرد و آنها را به ایران نسبت داد، اما هیچکدام از آنها در حال وقوع یا در آستانهٔ وقوع نبودند. ترامپ در بهترین حالت مدعی بود که میخواهد از مخاطرات ایران در آینده جلوگیری کند و نتانیاهو نیز از تعبیر «پیشدستانه» استفاده کرد، اما پیشگیری، توجیهی برای آغاز جنگ نیست. چنین منطقی جعبهٔ پاندورا را میگشاید و راه را برای بیشمار درگیری مسلحانه باز میکند.
[م. جعبهٔ پاندورا، بهروایت افسانههای یونانی، جعبهای است شامل مصایب و بلایای ناشناختهٔ بشریت]
دولتها برای مقابله با تهدیدات احتمالی آینده، باید به دیپلماسیِ توأم با ابزارهای فشار غیرنظامی متوسل شوند. ایران پیشاپیش تحت تحریمهای گسترده قرار داشت، اما ترامپ و نتانیاهو روند دیپلماسی را نیمهکاره رها کردند؛ گویی اساساً تمایلی نداشتند پاسخ مثبت را بپذیرند. هر دو رهبر که در آستانهٔ انتخابات با چالشهای سیاسی داخلی روبهرو بودند، بیش از حد مشتاق بودند که «ایران را بمباران کنند».
نکتهٔ قابلتوجه این است که حتی روشن نیست محور مذاکراتی که اکنون تعلیق شده، دقیقاً چه بوده. ترامپ که اساسأ به بیان دقیق شهرت ندارد، میگوید ایران باید تعهد دهد هرگز به سلاح هستهای دست نمییابد؛ در حالی که ایران بارها دقیقاً همین موضع را اعلام کرده است. ظاهراً تهران برای اثبات این ادعا آمادگی داشت بازرسی از تأسیسات هستهایاش را بپذیرد و آنچه از اورانیومِ با غنای بالا (پس از بمباران ژوئن ۲۰۲۵ آمریکا) باقی مانده، رقیق کند.
به نظر میرسد اختلاف اصلی بر سر غنیسازی اورانیوم بوده است. دولت آمریکا در مقاطعی خواستار آن شده بود که ایران بهطور کامل از هرگونه غنیسازی صرفنظر کند. مذاکرهکنندگان ایرانی با این خواسته مخالفت کردند و به حق هر کشور برای غنیسازی طبق معاهدهٔ منع گسترش سلاحهای هستهای استناد کردند.
نشانههایی وجود داشت که واشنگتن از موضع حداکثریاش عقبنشینی کرده (هرچند ترامپ روز جمعه بار دیگر همان خواسته را تکرار کرد) و تهران نیز سازشهایی «آبرومندانه» را مطرح کرده است؛ از جمله محدودکردن سطح غنیسازی به میزان مورد نیاز برای تولید ایزوتوپهای پزشکی یا علمی که فاصلهٔ زیادی با سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح دارد.
در مقاطعی نیز دولت آمریکا خواهان محدودیتهایی بر برنامهٔ موشکهای بالستیک ایران و حمایت این کشور از گروههای مسلح منطقهای مانند حزبالله، حماس و حوثیها شده بود. با این حال، گزارشهای اخیر از روند مذاکرات حاکی از آن بود که این مطالبات دیگر در کانون گفتوگوها قرار نداشتند.
ما هرگز نخواهیم دانست سمتوسوی مذاکرات چه بود و چرا کار به اینجا کشید. به نظر میرسد ترامپ به این نتیجه رسید که ایران در نیل به توافق، جدی نیست و ازاینرو دستور حمله را صادر کرد. نتانیاهو هم هرگز خواهان توافق نبود و طبق روال همیشگیاش راهحل نظامی را ترجیح میداد. به این ترتیب، جنگی گریزناپذیر، پیشدستانه و نه از سر ضرورت، در نقض آشکار حقوق بینالملل آغاز شد.
به مداخلهٔ بشردوستانه نیز نمیتوان استناد کرد؛ چراکه کشتار، ذات جنگ است و مخاطراتش غیرنظامیان را تهدید میکند؛ نمونهاش مدرسهای است که در نخستین روز بمباران هدف قرار گرفت و بیش از صد کودک را به خاک و خون کشید.
[م. در روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ و در نخستین ساعات جنگ آمریکا و اسرائیل به دبستان و پیشدبستانی دخترانهٔ شجرهٔ طیبه در میناب حملهٔ موشکی کردند. سازمان ملل و بسیاری از کشورهای جهان این حملات را محکوم کردند. یونسکو در بیانیهای این حمله را نقض شدید قوانین بشردوستانه خواند.
مداخلهٔ بشردوستانه فقط زمانی میتواند موجه باشد که برای جلوگیری از کشتار گستردهٔ جاری یا قریبالوقوع صورت گیرد که در این مورد چنین نبود. نمیتوان مداخلهٔ بشردوستانه را صرفاً برای تلافی سرکوبهای گذشته به کار گرفت. اقدام ترامپ و نتانياهو در بهترین حالت، چنین توجیهی دارد.
به همین دلایل، واکنش بینالمللی به حملهٔ آمریکا و اسرائیل، توأم با حیرت و فاصلهگیری بوده است. بریتانیا اجازه نداد بمبافکنهای آمریکایی از پایگاه نظامیاش در دیهگو گارسیا برای حمله به ایران استفاده کنند. بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیهای مشترک، از ایران انتقاد کردند اما بهنحو قابلتوجهی از اقدام آمریکا و اسرائیل حمایت نکردند.
نگرانیشان قابل درک است. امروزه بزرگترین تهدید برای اروپا از سمت روسیه است، اما حمله به ایران این فرصت را در اختیار پوتین میگذارد که اتهام ریاکاری را در پاسخ به انتقاها از حمله به اوکراین مطرح کند. وقتی قدرتمندترین دولت جهان آشکارا آن را نادیده میگیرد، دفاع از حقوق بینالملل دشوارتر میشود.
پیامد اقدامات نظامی را نمیتوان بهراحتی پیشبینی کرد. رهبر ایران ۸۶ سال داشت و حکومت بههرحال در تدارک تعیین جانشین بود. افزون بر این، تغییر رژیم با حملات هوایی دشوار است. ترامپ در ونزوئلا این موضوع را دریافت. او نیکلاس مادورو را از صحنه کنار زد، اما ساختار حکومت تا حد زیادی پابرجا ماند.
رهبر ایران سیاستی استوار داشت؛ مواضع دیگران را کمتر برمیتابید و با وجود فشار سنگین تحریمها بر مردم، بر «حق» اعلامشدهٔ کشور برای غنیسازی اورانیوم پای میفشرد. حتی اگر جمهوری اسلامی سقوط نکند، ممکن است جانشینش منعطفتر باشد و شاید همانند ونزوئلای پس از مادورو، آزادی بیشتری به مردم بدهد. اما ونزوئلا هنوز فاصلهٔ زیادی با دموکراسی دارد و دلیلی ندارد تصور کنیم نسخهٔ تعدیلشدهٔ حکومت ایران وضعیت بهتری خواهد داشت.
آیا مردم ایران این لحظه را بزنگاهی برای دستیابی به آزادی و دموکراسی میپندارند؟ آیا حکومت به قیامهای احتمالی با خشونت پاسخ میدهد؟ و اگر چنین شود، سرانجامش چه تفاوتی با روندهای گذشته خواهد داشت؟ هنوز برای پیشبینی زود است.
بدون شک، مایهٔ خرسندی است که مردم سامان بهتری بیابند و آزادیهای دموکراتیک داشته باشند. آنها سزاوار آناند که آزادیخواهی بیفرجامشان محقق شود و آیندهٔ روشنتری در انتظارشان باشد، اما تجربهٔ عراق و لیبی هشداردهنده است. در این کشورها مداخلهٔ نظامی غرب به هرجومرجی انجامید که چهبسا از حکومتهای دیکتاتوریِ پیشین مرگبارتر بود.
پیامدهای جهانی هم نگرانکننده است. بیتردید، سیاست قلدرمآبانه و زورمدارانهٔ ترامپ، مشوق اقدامات تجاوزکارانهٔ دیگر خواهد شد؛ مواردی مثل تصرف احتمالی تایوان از سوی چین، تهدیدات اتیوپی و اریتره علیه تیگرای و درگیریهای اخیر پاکستان و افغانستان. وقتی ترامپ به کشوری فاقد سلاح هستهای حمله میکند و درعینحال کرۀ شمالی را با بیش از ۶۰ کلاهک هستهای نادیده میگیرد، دولتها میفهمند که برای دفاع از خود در برابر «قلدرِ» مستقر در کاخ سفید به چه چیزی نیاز دارند.
*****
یادداشت تحلیلی مترجم:
مقالهٔ کنث راث در گاردین بیش از آنکه تحلیلِ مناقشه یا مداخلهای منطقهای باشد، تلاشی است برای ارجاع بحث به بنیانهای حقوق بینالملل. نویسنده عمداً از سطح روایتهای ژئوپولیتیک فاصله میگیرد و استدلالش را بر گزارهای محوری بنا میکند. او در آغاز می گوید: «حملهٔ نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، فاقد هر دو مبنای مشروعِ توسل به زور در منشور ملل متحد است؛ زیرا نه مجوز شورای امنیت دارد و نه مصداق دفاع مشروع در برابر حملهای بالفعل یا قریبالوقوع است.» از منظر راث، همین خلأ حقوقی برای صدور حکم «تجاوز» کفایت میکند.
نخستین نکتهٔ تحلیلی مقاله، تمایز صریح بین «پیشگیری» و «دفاع مشروع» است. راث تأکید میکند که مفهوم «تهدید قریبالوقوع» نمیتواند به گمانهزنی دربارهٔ خطرات آینده تنزل یابد. اگر دولتها مجاز باشند بر پایهٔ احتمالات آینده جنگ را آغاز کنند، اصل منع توسل به زور عملاً از معنا تهی میشود. این هشدار، صرفاً متوجه این مورد خاص نیست؛ بلکه ناظر بر روندی گستردهتر در سیاست بینالملل است که طی آن، امنیت ملی به مفهومی بیحدوحصر بدل میشود و میتواند هر اقدام پیشدستانهای را توجیه کند.
دومین محور تحلیلی، رد صریح «تغییر رژیم» در توجیه جنگ است. راث به رغم انتقاد صریح از سیاست داخلی ایران، استدلال میکند که ماهیت اقتدارگرای هر حکومت، حتی اگر مستند به سرکوب گسترده باشد، مجوز تجاوز خارجی نیست. این تفکیک مهم است، زیرا در ادبیات سیاسی غرب طی دهههای اخیر، «رهاییبخشی» یا «دموکراتیزاسیون از بیرون» گاه به پوششی اخلاقی برای مداخلهٔ نظامی تبدیل شده است. نویسنده میکوشد این دو سطح را از هم تفکیک کند و این پیام را بدهد که محکومیت حقوق بشریِ حکومت، بهخودیخود مشروعیتبخشِ جنگ نیست.
در همین راستا، مقاله به مفهوم «مداخلهٔ بشردوستانه» میپردازد و آن را نیز ناموجه میداند. استدلال راث بر این پایه است که چنین مداخلهای فقط در شرایط کشتار جمعیِ جاری یا قریبالوقوع قابل تصور است. او یادآوری میکند که جنگ ذاتاً با کشتار همراه است و خطر آسیب به غیرنظامیان، بهویژه کودکان، بخشی جداییناپذیر از آن است. بنابراین، نمیتوان برای پاسخ به سرکوبهای گذشته، وارد چرخهای شد که به تلفات جدید میانجامد. این موضع، بازتاب نگرانی عمیق از گسترش تفسیرهای موسع و سلیقهای از «مسئولیت حمایت» است.
سومین لایهٔ تحلیلی مقاله، پیامدهای نظاممند اقدام نظامی است. راث هشدار میدهد که بیاعتنایی یک ابرقدرت به قواعد حقوق بینالملل، سرمایهٔ هنجاری این نظام را تضعیف میکند. او بهویژه به اروپا اشاره میکند که در مواجهه با جنگ اوکراین بر اصل منع تجاوز تکیه دارد. اگر همان اصل در مورد ایران نادیده گرفته شود، استدلال علیه روسیه نیز از نظر اخلاقی و حقوقی آسیب میبیند. در اینجا، بحث از ایران فراتر میرود و به مسئلهٔ «ریاکاری هنجاری» میرسد: آیا قواعد جهانی برای همه یکساناند یا تابع ملاحظات قدرت هستند؟
چهارمین نکتهٔ مهم، تردید نسبت به کارآمدیِ «تغییر رژیم با حملهٔ هوایی» است. تجربهٔ ونزوئلا، عراق و لیبی در مقاله بهعنوان نمونههایی از پیامدهای پیشبینیناپذیر مداخلهٔ نظامی مطرح میشود. حتی اگر رهبر کشور حذف شود، ساختارهای قدرت لزوماً فرو نمیریزند. به بیان دیگر، فروپاشی رأس هرم الزاماً به دگرگونی قاعدهٔ آن نمیانجامد. راث با یادآوری این تجربیات، بر شکاف میان اهداف اعلامی و نتایج عملی مداخلات نظامی تأکید میکند.
پنجمین محور، پیامدهای بازدارندگی معکوس است. نویسنده در پایان مقاله به تناقضی راهبردی اشاره کرده و میگوید: حمله به کشوری فاقد سلاح هستهای، -در حالی که کشور دارای دهها کلاهک هستهای از حمله مصون مانده- این پیام را مخابره میکند که تضمین امنیت در گرو دستیابی به سلاح هستهای است. این استدلال، بهطور ضمنی از خطر تضعیف نظمی میگوید که بر مبنای ایجاد مشوق برای خودداری از تسلیحات هستهای شکل گرفته است.
در مجموع، مقالهٔ راث از سه سطح استدلالی بهره میبرد: حقوقی، اخلاقی و راهبردی. در سطح حقوقی، بر نقض منشور ملل متحد انگشت میگذارد؛ در سطح اخلاقی، نسبت به سوءاستفاده از مفاهیمی چون آزادی و بشردوستی هشدار میدهد و در سطح راهبردی، پیامدهای بلندمدتِ تضعیف قواعد را برجسته میکند.
حتی اگر خواننده با همهٔ پیشفرضهای نویسنده همدل نباشد، دشوار است از کنار پرسش بنیادین او بگذرد: «اگر اصل منع تجاوز نسبی شود، چه چیزی از نظم پساجنگِ جهانی دوم باقی خواهد ماند؟»
از منظر مترجم، اهمیت مقاله در همین بازگشت به قاعده است. در زمانهای که تحلیلها اغلب بر موازنۀ قدرت و محاسبات امنیتی متمرکز میشوند، یادآوری جایگاه حقوق بینالملل حتی اگر در عمل بارها نقض شده باشد، کوششی است برای حفظ چارچوبی مشترک در قضاوت سیاسی. راث با زبانی بیپروا، پرسش را از «چه کسی سود میبرد؟» به «چه چیزی مجاز است؟» منتقل میکند. همین تغییر کانون توجه، مقاله را به متنی قابل تأمل، کلنگر و فراتر از رویداد خاص بدل میسازد.