"افزايش حقوق كارمندان متناسب با تورم نيست"

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: افزايش حقوق كارمندان بايد بر اساس نرخ تورم باشد و مجلس تا تصويب نهايي آن از موضع خود كوتاه نمي‌آيد.
 
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي دفتر نماينده مردم قم در مجلس، حجت‌الاسلام علي بنايي افزود: با رد پيشنهاد افزايش 10 درصدي حقوق كاركنان در مجلس، نمايندگان تأكيد خود را براي اجراي نص صريح قانون مديريت خدمات كشوري و برنامه پنجم توسعه نشان دادند.

نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: عادلانه نيست اگر با توجه به نرخ تورم دست كم 14.5 درصدي، حقوق كارمندان دولت افزايشي متناسبي نداشته باشد.

وي ادامه داد: با نگاهي گذرا به فروشگاه‌هايي كه مواد اوليه و ضروري زندگي روزمره را عرضه مي‌كنند و قيمت كالاهاي اساسي، بدون نياز به محاسبه تورم، افزايش قيمت‌ها به خوبي قابل مشاهده است.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس توضيح داد: زندگي كارمندان دولت در معمولي‌ترين حالت ممكن ادامه دارد و در صورت افزايش نيافتن متناسب حقوق آنان با نرخ تورم، كيفيت زندگي اين قشر تلاش‌گر، آسيب‌هاي جدي خواهد ديد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس، يادآور شد: عزم مجلس براي حمايت از كارمندان دولت، در سال جهاد اقتصادي و همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها جدي است و نمايندگان تا افزايش حداقل 14.5 درصدي حقوق آنان از هيچ كوششي فروگذار نمي‌كنند.