تاریخ:
حرکت آکروباتیک بافل طالبانی در جلسه مجلس عراق برای رای اعتماد به کابینه جدید 
درس چهلم
مصوبه «واگذاری ورزشگاه نقش جهان به فولاد مبارکه اصفهان» مغایر قانون اعلام شد
رئیس مجلس طی نامهای مصوبه هیئت وزیران مبنی بر «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان» را مغایر قانون اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامهای به محمود احمدینژاد رئیسجمهوری کشورمان، مصوبه هیئت دولت مبنی بر «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان» را مغایر قانون اعلام کرد.
متن نامه رئیس مجلس به شرح ذیل است:
شماره78539هـ/ب 22/12/1391
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران به شماره 197281/ت48669هـ مورخ 9/10/1391، موضوع: «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1364ـ که مقرر میدارد: معاملات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی با قطع نظر از مستثنیات شمارش شده در آن، حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، علیهذا، بند «الف» مصوبه، مبنی بر واگذار شدن ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان به صرف قیمت کارشناس رسمی دادگستری و بدون انجام مزایده، مغایر قانون است.
2ـ نظر به اینکه اداره امور شرکتهای غیردولتی از جمله فولاد مبارکه اصفهان، تابع مندرجات اساسنامه و نهادهای قانونی تصمیمگیر در آن شرکتها میباشد، بنابراین، بند «ب» مصوبه که متضمّن الزام شرکت فولاد به تکمیل ورزشگاه مورد واگذاری میباشد از حیث خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه و مخل بودن الزام به عمل آمده با وظایف و اختیارات قانونی مراجع تصمیمگیر شرکت فولاد، مغایر قانون است.
3ـ از آنجا که به موجب بند (4) ماده (115) قانون محاسبات عمومی، ذیل بند (9ـ24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و تبصره (1) ماده (220) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ درآمدها و وجوه حاصل از فروش اموال قبل از هرگونه مصرف باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود، بنابراین، بند «ج» مصوبه و اجزاء (1 و 2) آن از حیث تعیین محلهای مصرف حاصل از فروش، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامهای به محمود احمدینژاد رئیسجمهوری کشورمان، مصوبه هیئت دولت مبنی بر «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان» را مغایر قانون اعلام کرد.
متن نامه رئیس مجلس به شرح ذیل است:
شماره78539هـ/ب 22/12/1391
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران به شماره 197281/ت48669هـ مورخ 9/10/1391، موضوع: «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1364ـ که مقرر میدارد: معاملات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی با قطع نظر از مستثنیات شمارش شده در آن، حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، علیهذا، بند «الف» مصوبه، مبنی بر واگذار شدن ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان به صرف قیمت کارشناس رسمی دادگستری و بدون انجام مزایده، مغایر قانون است.
2ـ نظر به اینکه اداره امور شرکتهای غیردولتی از جمله فولاد مبارکه اصفهان، تابع مندرجات اساسنامه و نهادهای قانونی تصمیمگیر در آن شرکتها میباشد، بنابراین، بند «ب» مصوبه که متضمّن الزام شرکت فولاد به تکمیل ورزشگاه مورد واگذاری میباشد از حیث خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه و مخل بودن الزام به عمل آمده با وظایف و اختیارات قانونی مراجع تصمیمگیر شرکت فولاد، مغایر قانون است.
3ـ از آنجا که به موجب بند (4) ماده (115) قانون محاسبات عمومی، ذیل بند (9ـ24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و تبصره (1) ماده (220) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ درآمدها و وجوه حاصل از فروش اموال قبل از هرگونه مصرف باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود، بنابراین، بند «ج» مصوبه و اجزاء (1 و 2) آن از حیث تعیین محلهای مصرف حاصل از فروش، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
لینک کوتاه: کپی لینک
«اَبَر النینو» در راه است؛ ممکن است امسال «گرمترین سال تاریخ» شود اموال ۵۱ نفر در این استان توقیف شد موافقت پاکستان با افزایش واردات برق از ایران اگر خودرو توربوشارژ دارید: چطور با یک قانون 60 ثانیه ای عمر توربو را دوبرابر کنید؟ (اینفوگرافیک) عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ پاسخگوی تقاضا نخواهد بود امکان اتصال حساب بانکی به ChatGPT و دریافت مشاوره مالی سفارشی چرا معاملهگران شیفته رمزارز ناشناخته شدند؟ صدور دعوتنامه تکمیل وجه کشنده شک موتو x5000 با افزایش میزان ارائه تسهیلات (+جزئیات) ۳۳ درصد کودکان بهزیستی امکان بازگشت به خانواده را دارند پشتپرده وابستگی نوجوانان به «لایو» و «نمایش زنده» دانشمندان بالاخره راز استحکام عجیب لاستیک خودرو را کشف کردند تنگه هرمز بنزین هند را گران کرد اگر تپش قلب و اضطراب دارید، این دمنوش ها را در زمان درست بنوشید! نامه پزشکیان به پاپ: ایران برای حلوفصل مسایل با آمریکا به دیپلماسی پایبند است / تردد در تنگه هرمز، پس از رفع ناامنی جاری، به حالت عادی بر می گردد خورشیدیها رکورد زدند؛ سهم ۸۸ درصدی در تجدیدپذیرها