وزیر تجارت: بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مسئله خودرو تنها قیمت‌گذاری نیست، گفت: پروژه شورای رقابت شکست خورده است. من مطمئن هستم قیمت‌گذاری به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بازگردانده خواهد شد. ما در این باره موضع‌گیری نکردیم چرا که نمی‌خواستیم در مقابل دستگاهی بایستیم.

به گزارش ایسنا، مهدی غضنفری افزود: سال گذشته پس از آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک مصوبه قیمت‌گذاری جدید خود را اعلام کرد، هم برخی رسانه‌ها و هم در دولت از سوی رییس جمهوری مخالفت شد.

وی با اشاره به اظهارات رییس‌جمهوری در یکی از گفت‌وگوهای تلویزیونی خود مبنی بر اینکه اینکه کار را از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته و به شورای رقابت واگذار می‌کنیم تا مشکل حل شود، اظهار کرد: موضع تخصصی ما این بود که این کار مشکل گشا نیست و این وزارتخانه بهتر می‌تواند مسئله را حل کند اما چون نظر دکتر احمدی‌نژاد اعلام شد، مجلس نیز تاکید داشت که شورای رقابت فشار می‌آورد کار را به ما بدهید، ما هم به احترام دوستان، قیمت‌گذاری را به شورای رقابت واگذار کردیم.

وی گفت: آنها گفتند کار انحصاری است، از همان موقع اعلام کردیم که به مسئله خودرو اشتباه نگاه می‌کنیم موضوع ما در مورد خودرو اصلا مسئله قیمت‌گذاری نیست بلکه آن است که باید به خودروسازها برای تولید بیشتر کمک شود اما متاسفانه به این موارد توجه نشد. تیر ماه سال 91 با وجودی که تخصیص 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خودروسازها مصوب شد اما این مصوبه در شورای رقابت و شورای پول و اعتبار هر کدام جداگانه نصف شد.

او با بیان اینکه درخواست وثایق خاص برای دادن وام موجب شد که خودروساز نتواند آنها را تهیه کنند، افزود: مسئله خودرو به جای حرکت در مسیر کارشناسی، منطقی و علمی که وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌کرد در مسیرهای دیگری قرار گرفت، کار خودروساز و قیمت‌گذاری را در جای دیگری قرار دادند، به او وام ندادند، این وزارتخانه کنار گذاشته شد، ارتباط ما با قیمت‌گذاری خودرو قطع و شورای رقابت نیز مسئول این پروژه شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: اینکه شورای رقابت چه میزان پول داد و چه آثار زیانباری برای خودروساز داشت را هیچ‌وقت نتوانستیم رسانه‌ای کنیم چرا که باید ضد یک دستگاه دیگر سخن می‌گفتیم که در این صورت به نظر می‌رسید با آن دستگاه رقابت داریم.

غضنفری گفت: متاسفانه دیدگاه کارشناسی زمین گذاشته، نظرات دیگر برگزیده شد و آنهم مبتنی بر این موضوع بود که فورا قیمت خودرو ارزان خواهد شد و 30 تا 40 درصد کاهش پیدا می‌کند، اما ما مطمئن بودیم که هرگز نمی‌توانند چنین کاری را بکنند.

وی توضیح داد: درشرایطی که نرخ ارز بالا می‌رود و آثار آن در تمامی کالاها واضح است از سویی بالا رفتن شاخص بورس را جشن می‌گیریم اما در همین حال با آوردن فشار به خودروساز می‌گوییم که نباید قیمت‌ها افزایش پیدا کند، این موضوعات کاملا در تضاد یکدیگر هستند و جواب نمی‌دهد، چرا که مگر می‌شود همه نرخ‌ها متاثر از ارز بالا رود اما قیمت خودرو کاهش یابد؟

وی افزود: در حال حاضر مشاهده می‌کنید که هیچ شرایط بهتر نشده ما از اول هم مخالف این وضعیت بودیم و در حال حاضر نیز می‌گوییم باید به خودروساز کمک کنیم تا تولیدات خود را افزایش دهد، دست از فشارهای بی‌معنا و بدون پشتوانه منطقی برداریم چرا که به زور نمی‌توان قیمت خودرو را کاهش داد.

به گزارش شاتا، غضنفری تاکید کرد: در زمانی که قیمت قطعات، لاستیک، آهن، فولاد و مس به عنوان اقلام مورد استفاده در تولید خودرو افزایش پیدا می‌کند آنها هم به این موضوع اذعان دارند، بورس با نشان دادن شاخص‌ها و روند افزایشی خود را جلو می‌برد چگونه باید خودروساز قیمت خود را پایین بیاورد ؟ آیا منطقی پشت سر این نگاه است؟


خودروسازان به دنبال افزایش قیمت خودرو

دبیر انجمن خودروسازان ایران از ارائه درخواست خودروسازان به شورای رقابت برای محاسبه تورم سه ماهه ابتدایی سال و افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ خبر داد.

احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اوایل اردیبهشت ماه امسال خودروسازان در جلسات خود با شورای رقابت خواستار تعیین قیمت مناسبی برای خودروهای تولیدی و خروج از زیان شدند.

وی با بیان این‌که در آن زمان رییس شورای رقابت از خودروسازان خواست فروش خودروهای پرتیراژ را با قیمت‌های توافقی آغاز کنند و پس از آن تورم سه ماهه اول سال در قیمت این خودروها لحاظ خواهد شد، خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع و پایان سه ماه ابتدایی سال، دو شرکت ایران خودرو و سایپا در مکاتبه‌ای با شورای رقابت درخواست افزایش قیمت خودروهای پر تیراژ داخلی با توجه به توافقات صورت گرفته را مطرح کرده‌اند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: با قیمت‌های فعلی تولید خودروهای پر تیراژ برای خودروسازان با ضرر و زیان همراه است. علاوه بر آن زیان 4500 میلیارد تومانی سال گذشته نیز به خودروسازان پرداخت نشده است.

وی افزود: در این شرایط ایران خودرو و سایپا مجبور شدند برای آن‌که مشمول ماده 141 قانون تجارت نشوند دارایی‌های غیر مولد خود را فروخته و با استفاده از سودهای اندوخته و همچنین توزیع زیان بین شرکت‌های زیر مجموعه، زیان خود را در دفاتر مالی سالانه به شدت کاهش دهند.

نعمت‌بخش با بیان این‌که در نتیجه این اقدام زیان انباشته ایران خودرو در سال 91 از دو هزار میلیارد تومان واقعی به 480 میلیارد تومان در دفاتر مالی کاهش یافته است، تصریح کرد: این کاهش زیان صوری بوده و واقعیت آن است که این بنگاه‌ها به دلیل جلوگیری از واقعی سازی قیمت‌ها در سال گذشته با ضرر و زیان بالایی مواجه شدند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه علیرغم مکاتبات مختلف با روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و برنامه‌ریزی مجلس برای پرداخت ضرر و زیان خودروسازان براساس تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، این اقدام صورت نگرفته است.