پس گرفته شدن ۵۰ شكايت دولت دهم از رسانه ها و فعالان سياسي

معاون حقوقي رييس جمهوري گفت: ۵۰ شكايت دولت دهم عليه برخي اصحاب جرايد، سايت ها و خبرگزاري ها، مطبوعات (روزنامه ها و نشريات)، برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و فعالان سياسي و رسانه اي پس گرفته شد.

به گزارش ايرنا، «الهام امين زاده» روز يكشنبه با بيان اينكه پرونده هاي مطروحه در معاونت حقوقي رياست جمهوري ساماندهي شده است، افزود: در دولت قبل، پرونده هايي در مراجع قضايي مطرح شده بود كه معاونت حقوقي رياست جمهوري نامه اي خطاب به دكتر روحاني تنظيم و فهرست ۵۰ شكايت مطروحه در مراجع قضايي از سوي دولت قبل را اعلام كرد.

وي با يادآوري تاكيد رييس جمهوري بر نقدپذيري اظهار داشت: رييس جمهوري براي بازپس گيري اين شكايات موافقت كردند و دستور دادند چنانچه حقوقي از بيت المال تضييع نشده و حقوق دولت از طرف آن افرادي كه پرونده شان مطرح بود، نقض نشده باشد و نيز عموما مربوط به اظهارنظرهاي انتقادي از عملكرد مسوولان دولت قبل باشد، گذشت شود.

معاون حقوقي رييس جمهوري اضافه كرد: اين شكايات و پرونده ها كه اغلب تحت عناوين نشر اكاذيب، تشويش اذهان عمومي، توهين و افترا مطرح شده بود، مورد بررسي قرار گرفت و با تمامي محاكم و مراجع قضايي مربوطه مكاتبه انجام شد.

به گفته امين زاده، عمده اين مراجع دادسراي كاركنان دولت و دادسراي فرهنگ و رسانه بوده كه شكايات به اين دو دادسرا ارجاع شده بود.

معاون رييس جمهوري تصريح كرد كه با اين دو دادسرا مكاتبه و موضوع گذشت معاونت حقوقي رياست جمهوري اعلام شد.

وي در عين حال گفت: اين اقدام معاونت حقوقي رياست جمهوري، نافي حق قانوني مسوولان وقت كه در حال پيگيري قضايي پرونده هايشان هستند، نيست و جنبه شخصي دارد.

معاون حقوقي رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه انتقادات بايد بر اساس قانون و انصاف باشد، اظهار داشت: با توجه به تلاش دولتمردان براي حل مشكلات داخلي و بين المللي، نقد عالمانه و منصفانه مورد پذيرش دولت يازدهم است.

امين زاده نقد سازنده را براي پيشبرد اهداف دولت موثر دانست و افزود: بسياري مواقع اين نوع نقدها ونظرات كه از سوي اصحاب رسانه و فعالان سياسي مطرح مي شود، مي تواند كار خدمت رساني دولت را تسهيل كند و ما از آن استقبال مي كنيم.