افزایش 50 درصدی بودجه عمومی کشور نسبت به عملکرد سال جاری

 سقف بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 93 نسبت به رقم واقعی بودجه عمومی در سال جاری 24 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
 
به گزارش ایسنا، در حالی که منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال 92 حدود 210 هزار میلیارد تومان مصوب شده بود به اعتقاد دولت یازدهم نزدیک به 60 هزار میلیار تومان آن غیر واقعی بوده و در اصلاحیه بودجه 92 که در شهریور ماه به مجلس ارائه شد کاهش این رقم به 150 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شد.
 
این در حالی است که پس از بررسی های مجلس سقف بودجه عمومی بعد از کاهش 39 هزار میلیاردی با 171 هزار میلیارد تومان بسته شد.
 
اما امروز و با اعلام رسمی رییس جمهور بودجه عمومی کشور در سال 93 نزدیک به 195 هزار میلیار تومان برآورد شد که بیانگر افزایش 24 هزار میلیار تومانی در این درآمد خواهد بود.
 
افزایش 50 درصدی بودجه عمومی نسبت به عملکرد بودجه در سال جاری
 
بر این اساس رییس جمهور با اشاره به این‌که دولت افزایش درآمدهای نفتی و مالیات را به منظور رشد منابع بودجه عمومی در لایحه بودجه 93 در دستور کار قرار داده است، گفت: با افزایش درآمدهای نفتی،‌ مالیات و سایر موارد حجم بودجه عمومی دولت در سال آینده به بیش از 195 هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی چیزی حدود 50 درصد نسبت به عملکرد امسال با پیش‌بینی که تا پایان سال انجام داده‌ایم افزایش پیدا کرده است.
 
افزایش سه برابری بودجه طرح تملک سرمایه‌ای
 
روحانی همچنین از سه برابر شدن بودجه طرح تملک سرمایه‌ای نسبت به عملکرد امسال در بودجه سال آینده خبر داد و افزود: با افزایش منابع بودجه عمومی زمینه افزایش فعالیت‌ها از طریق مخارج دولت در سال آینده فراهم می‌شود و تلاش دولت بر این است که تحرک خوبی در این راستا در سرمایه‌گذاری‌های دولت ایجاد کند و به طور کلی افزایش بودجه عمومی در سال آینده با هدف تحرک‌بخشی دولت در سرمایه‌گذاری است.
 
وی با بیان این‌که با تلاش در زمان محدود مجموعه طرح‌های نیمه تمام را بر حسب زمان مورد نیاز برای اتمام و همچنین درجه اهمیت اولویت‌بندی می‌کنیم، گفت: این امکان فراهم می‌شود که بتوان به جای توزیع منابع محدود میان طرح‌های متعدد و پراکنده طرح‌هایی که دارای اهمیت هستند را در اولویت قرار داد تا زمان به بهره برداری رسیدن طرح‌های اولویت‌دار کاهش یابد.
 
رییس جمهور همچنین با بیان این‌که برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امکان واگذاری آن به بخش خصوصی،‌ تعاونی و اجرای طرح‌های مشارکتی خصوصی و دولتی مورد توجه قرار گرفته است گفت: با توجه به محدودیت مالی در تامین منابع از بودجه عمومی، استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فایناس ارزی) مدنظر است و تمهیدات لازم برای پیش پرداخت سهم ریالی آن برای طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای پیش بینی شده است و از این رو مراحل بررسی و اقدامات مقدماتی بانکی برای 16 میلیارد دلار نهایی شده است و فعالیت‌های دیگر برای شش میلیارد دلار در دست اقدام است که امیدواریم که تا قبل از شروع سال آینده به نتیجه برسد.