سعید رجبیفروتن دبیر جامعه تشکلهای صنفی تخصصی رسانههای تصویری، اجراییشدن «طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» را موجب تعارض منافع میداند. او همچنین، شمول گستره تعریف «صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» بر کلیه رسانههای «کاربرمحور» و «ناشرمحور» و نیز رویکرد تنبیهی، انتظامی و اقتصادی این طرح را محل مناقشه برمیشمارد.
به گزارش خبرآنلاین، از زمان اعلام وصول شدن «طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» در مجلس (۱۴ آبان ۱۴۰۴)، تا انتشار خبر بررسی ۸۰ درصد این طرح توسط ۹ نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در مشهد برای قرارگرفتن در نوبت بررسی طرحها در صحن علنی مجلس (۱۷ بهمن ۱۴۰۴)، طیفی از اساتید علوم ارتباطات و روزنامهنگاری، حقوقدانان و فعالین حوزه دست در کار بیان ایرادات شکلی و محتوایی آن هستند. تازهترین واکنش در این خصوص از سوی شورای مرکزی جامعه تشکلهای صنفی تخصصی رسانههای تصویری ایران بوده است که سوم اسفندماه در بیانیهای طرح مذکور را «تیر خلاص بر پیکر صنعت رسانهای کشور» خواند.
این ایرادات البته، چنانچه سعید رجبیفروتن دبیر جامعه تشکلهای صنفی تخصصی رسانههای تصویری در گفتوگو با خبرآنلاین، اشاره میکند جملگی ناظر به پیشنویس منتشرشده در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴ در پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور است. او با تاکید بر این نکته میگوید: «لذا اگر در این فاصله تغییراتی صورت گرفته و اصلاحاتی در متن طرح مذکور اعمال شده باشد، ما از آن بیخبریم و استنادمان همچنان به نسخه مذکور است که در اختیار افکار عمومی قرار دارد.» ضمن این که امیدواریاش این است که دیدگاههای مطرحشده در این فاصله زمانی، مورد توجه قرار گیرد و موجب بازنگری اساسی در این طرح از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس شود.
دبیر جامعه تشکلهای صنفی تخصصی رسانههای تصویری معتقد است کمیسیون فرهنگی مجلس و سازمان صداوسیما، میبایست فارغ از ملاحظات و دستهبندیها و دیدگاههای سیاسی، از فرصت استثنایی پیش آمده استقبال کنند. فرصتی که فعالان و ذینفعان حوزه صوت و تصویر فراگیر و کارشناسان و اساتید علوم ارتباطات، روزنامهنگاری، حقوق و.... با تبیین طرح مذکور؛ از جنبههای گوناگون با زبانی محققانه و عالمانه، فراهم آوردهاند.
رجبیفروتن پیش از ورود به بحث، تاکید میکند پیشبرندگان «طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» باید به این فرصت به چشم نعمت بنگرند. چراکه طبق گفته او: «هیچ یک از ما نه تنها مخالفت قانونگذاری نیستیم که از آن استقبال میکنیم. چون معتقدیم مهمترین ثمرهاش، در صورت رعایت مشارکت واقعی ذینفعان و حرکت به سوی ایجاد نهاد تنظیمگر مستقل، تخصصی و فاقد تعارض منافع، میتواند همزمان حقوق کاربران، آزادیهای مصرح در قانون اساسی و امنیت سرمایهگذاری را تضمین کند.»