محدودیت‌های شورای موقت رهبری در امور راهبری و نظامی

عصر ایران؛ ابراهیم ایوبی*-  فلسفه قانون اساسی تنظیم مناسبات قدرت و جلوگیری از بروز بحران است، با این حال برخی از اصول برای روزهای بحرانی تصویب می‌گردند؛ برای نمونه بند 8 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» که در مجموعه اختیارات رهبری قرار دارد (در این زمینه مثال های متعددی وجود دارد، مانند شیوه انتخاب حقوق دانان شورای نگهبان در سال 1380 که محل اختلاف رئیس قوه قضائیه و مجلس بود)؛ اصل 131 مربوط به فوت، استعفا و عزل رییس جمهوری(متأسفانه تاکنون سه بار این اصل به اجرا درآمده است: عزل سیدابوالحسن بنی‌صدر توسط مجلس اول، ترور محمدعلی رجایی در سال 1360 و کشته شدن سیدابراهیم رئیسی در سانحه بالگرد در سال 1403) و همچنین اصل 111 در ارتباط با فوت، کناره گیری و یا عزل مقام رهبری که برای نخستین بار به مرحله اجرا در می‌آید.

اگر بخواهیم اصل 111 را به شکل خلاصه بیان کنیم، این موارد را در بر می گیرد: 

نخست، این اصل تنها در صورت فوت، کناره‌گیری و عزل رهبر (به دلیل فقدان یکی از شرایط رهبری یا مشخص شدن فاقد بودن یکی از شرایط از آغاز انتخاب) و ناتوانی موقت مثل بیماری یا حادثه اجرا می‌گردد.           

دوم، مجلس خبرگان رهبری موظف است در «اسرع وقت» رهبر جدید را تعیین و معرفی نماید؛

سوم، تا زمان انتخاب رهبر جدید، «شورای موقت رهبری» با ترکیب رییس جمهور، رییس مجلس و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام به فعالیت می پردازد؛  

چهارم، گرچه این شورا موقت است، ولی در قانون اساسی بازه زمانی یا حداکثر مهلتی برای فعالیت آن دیده نمی شود؛ 

پنجم، این شورا اولا" همه اختیارات رهبری را برای اداره کشور داراست که جز چند مورد مهم که مرتبط با امور راهبردی و نظامی بوده که اجرای آن نیازمند تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

محور این یادداشت مواردی است که شورای موقت رهبری بدون موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، امکان اجرای آن را ندارد. 

این محدودیت ها 8 مورد است: «تعیین سیاست های کلی نظام»، «نظارت بر حسن اجرای اجرای سیاست های کلی نظام»، «فرمان همه پرسی»، «اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها»، «عزل رئیس جمهور» و همچنین نصب و عزل و قبول استعفای «رئیس ستاد مشترک»، «فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی».

نکته حائز اهمیت این است که اگرچه اکنون اتخاذ تصمیم در امور راهبردی مانند تعیین سیاست های کلی نظام و صدور فرمان همه پرسی موضوعیت ندارد؛ اما به دلیل شرایط جنگی و حمله نظامی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به کشورمان در روزهای گذشته، اتخاذ تصمیم در موارد نظامی که داری محدودیت است، به نظر اجتناب ناپذیر می رسد.

خوشبختانه قانون اساسی در مسایل نظامی راه تصمیم گیری را برای شورای موقت رهبری نبسته است اما سازوکار تصویب در مجمع تشخیص تشخیص مصلحت نظام باید رعایت شود. 

اصل 111 قانون اساسی حد نصاب دو سوم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را تعیین نموده، اما در اصل 112 (ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام) اشاره ای به تعداد اعضای این مجمع برای تعیین حد نصاب رأی گیری نشده است. 

آخرین حکم انتصاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 29 شهریور 1401 باز می گردد که اعضا برای دوره ای پنج ساله تعیین شده اند. 

اعضای این نهاد را دو گروه اعضای حقوقی و حقیقی تشکیل می دهند. 

اعضای حقوقی (شامل سران قوا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر یا رئیس دستگاه موضوع مورد بحث و رئیس کمیسیون مرتبط با موضوع در مجلس شورای اسلامی) 7 نفر هستند. 

البته فقهای شورای نگهبان نیز جزو اعضای حقوقی به شمار می روند، اما چون در حکم انتصاب حضور آنان در مجمع، مختص به موضوع «در موارد بحث تشخیص مصلحت» (یعنی اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در امر  قانون گذاری) گردیده، در نتیجه در موضوع شورای موقت رهبری، نقشی ندارند.

اعضای حقیقی شامل 34 نفر هستند که از میان آنان احمد توکلی به تازگی فوت کرد، و علی لاریجانی نیز به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، هر دو جایگاه حقیقی و حقوقی را داراست.

 با بررسی حکم انتصاب مورخ 29 شهریور 1401 می‌توان دریافت مجموع اعضای حقیقی و حقوقی مجمع تشخیص نظام 41 نفر هستند که برای تصویب مواردی که شورای موقت رهبری در دوران گذار محدودیت دارد، تعداد 28 رأی لازم است که حد نصاب دو سوم حاصل گردد. روز یک شنبه 10 اسفند 1404 خبر تشکیل دومین جلسه شورای موقت رهبری (با حضور مسعود پزشکیان، غلامحسین محسنی اژه‌ای و علیرضا اعرافی) و انتصاب احمد وحیدی به عنوان فرمانده جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر شد.

  از آنجا که انتصاب فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جزو مواردی است که نیازمند تصویب 28 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، علی القاعده چنین موافقتی صورت گرفته است.

 اگر چه با توجه یه شرایط کنونی، تشکیل جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس خبرگان رهبری برای تعیین رهبر دایم دشوار است؛ اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی، رعایت چنین سازوکاری و تعیین رهبر جدید در «اسرع وقت»*را ضروری دانسته است.

---------------------------

*رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تعبیر «در اسرع وقت» در قانون اساسی را با توجه به شرایط کنونی جامعه به معنی «در اسرع وقتِ ممکن» دانسته است- عصر ایران

رهبر شیعیان ترکیه: ایرانی‌ها به جهانیان درس وطن پرستی دادند

بیشتر بخوانید:

مجمع تشخیص اختیارات کامل شورای موقت رهبری را تصویب کرد: از اعلان جنگ و صلح تا تغییر فرماندهان

واگذاری اختیار عزل و نصب مقامات نظامی و انتظامی و اعلان صلح و جنگ به شورای موقت رهبری

اعضای شورای موقت رهبری: پزشکیان، اعرافی، محسنی اژه ای

تماشاخانه

تمدن ایران متوقف نمی‌شود / سه بار چکش یونسکو : «۶۳ هزار سال برای ایران»

مسافران ماه به زمین برگشتند / طولانی‌ترین سفر به ماه چطور به اتمام رسید

فیلم های دیگر