پارلمان اسرائیل طرح اعدام فلسطینی ها را تایید کرد.
به گزارش عصرایران، پارلمان اسرائیل (کنیست) مستقر در شهر قدس / اورشلیم طرحی را تصویب کرد که براساس آن، فلسطینی هایی که از سوی دادگاه های اسرائیل به قتل شهروندان اسرائیلی محکوم می شوند علاوه بر حبس ابد، می توانند اعدام شوند.
این یکی از مهمترین وعده های هم پیمانان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از احزاب راست افراطی است که عملی می شود.
قبل از این چهره های احزاب تندرو ملی و مذهبی یهودی افراطی وعده داده بودند در صورت رسیدن به قدرت در پارلمان، این طرح را تصویب می کنند.
این طرح به قانون تبدیل شده است و در صورتی که دادگاه عالی اسرائیل آن را نقض نکند نهایی و اجرایی می شوند.
پارلمان اسرائیل (کنیست)
در اسرائیل، مجازات اعدام وجود ندارد اما حالا پارلمان اسرائیل این حکم را علیه فلسطینی هایی که به قتل اسرائیلی ها محکوم می شوند بازگرداند.
منتقدان می گویند این قانون تنها علیه افرادی اجرا می شود که حملات آنها علیه اسرائیلی ها با هدف "پایان دادن به موجودیت اسرائیل" باشد این یعنی تنها علیه فلسطینی ها اجرا خواهد شد و نه شهروندان یهودی اسرائیلی که در پرونده های مشابه محکوم می شوند.
تصویب این قانون در پارلمان اسرائیل با انتقادات بین المللی بسیاری روبه رو شد.
این اتفاق همزمان با افزایش انتقادات از حملات شهرک نشینان اسرائیل علیه فلسطینی ها در منطقه کرانه باختری فلسطین صورت می گیرد. منطقه ای که هم اکنون در اشغال نظامی ارتش اسرائیل است.
براساس این قانون، اعدام به صورت دار زدن با طناب در مدت 90 روز از زمان صدور حکم اجرایی خواهد شد ضمن اینکه به هنگام ضرورت امکان اعلام مهلت اضافه برای اجرای اعدام وجود دارد. فرد محکوم شده از درخواست عفو محروم می شود. با این حال گزینه زندان ابد به جای اعدام وجود دارد.
اسرائیل در سال 1954 مجازات اعدام در جرایم قتل را لغو کرد.
ادولف آیشمن یکی از مسوولان هولوکاست تنها فردی است که بعد از این تاریخ و بعد از محاکمه در سال 1962 اعدام شد.
در اسرائیل، دادگاه های نظامی می توانند حکم اعدام صادر کنند اما تاکنون دست به چنین اقدامی نزده اند.
این طرح به صورت اساسی از سوی "ایتمار بن غفیر" وزیر امنیت داخلی و چهره جنجالی و راست افراطی تهیه و دنبال شد.
وی از افراد تندروی مذهبی یهودی به شمار می رود.
او به همراه شماری از حامیان این طرح در هفته های اخیر با نصب تصاویری به شکل طناب دار اعدام بر روی کت و لباس های خود از طرح اعدام فلسطینی ها حمایت کرده بودند. بعد از تصویب قانون اعدام، وی که یک بطری نوشیدنی الکلی به همراه خود در پارلمان برده بود به نشانه شادی، آن را باز کرد و با دیگر نمایندگان حامی اعدام، نوشید.
بن غفیر وزیر امنیت داخلی و نماینده تندرو پارلمان بعد از تصویب قانون اعدام فلسطینی ها
بن غفیر در پارلمان گفت:" امروز روز عدالت برای قاتلان است. روز مهار دشمنان است. کسی که تروریسم را انتخاب می کند مردن را انتخاب می کند."
وی همچنین در واکنش به انتقادات کشورهای اروپایی گفت ما از اتحادیه اروپا نمی ترسیم. ما این قانون را اجرا می کنیم. از این به بعد در کرانه باختری هر کسی پسرش به قتل یک اسرائیلی اقدام کند طناب دار در انتظار اوست. به مقامات اروپایی که به دولت اسرائیل فشار و تهدید می کنند می گویم ما از شما نمی ترسیم و تسلیم نمی شویم.
سخنگوی کمیسیون اروپا در واکنش گفت: اتحادیه اروپا در هر مورد و شرایطی با مجازات اعدام مخالف است. این اقدام اسرائیل به نفع مجازات اعدام مایه نگرانی شدید ما در اتحادیه اروپا است.
منابع آگاه هم از شروع اقداماتی در اتحادیه اروپا برای اعمال مجازات ها و تحریم هایی علیه اسرائیل به دلیل این قانون خبر می دهند.
محمود عباس رئیس دولت فلسطین (تشکیلات خودگردان) با این طرح مخالفت کرد و آن را مخالف قوانین بین المللی و اقدام شکست خورده با هدف ترساندن فلسطینی ها دانست.
دفتر محمود عباس در بیانیه ای اعلام کرد: این قوانین و اقدامات باعث شکسته شدن ارادت ملت فلسطین یا مانع از مقاومت آن یا ادامه مبارزه مشروعش برای رسیدن به آزادی و استقلالش و برپایی کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شرقی نمی شود.
دو گروه مقاومت فلسطینی یعنی حماس و جهاد اسلامی هم خواستار انجام حملات ضداسرائیلی در واکنش به این قانون شدند.
مهمترین سازمان های حقوق بشری در اسرائیل هم این قانون را محکوم و آن را اقدام تبعیض آمیز ساختاری و خشونت تبعیض نژادی علیه فلسطینی ها توصیف کردند.
انجمن حقوق مدنی در اسرائیل اعلام کرد علیه این قانون به دادگاه عالی اسرائیل شکایت می کند.
کابینه فعلی در اسرائیل به ریاست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر ، راست گراترین و تندروترین کابینه تاریخ اسرائیل است. جمعی از تندروترین و افراطی ترین احزاب و چهره ها در این کابینه حضور دارند.
رویترز نوشت این قانون باعث نگرانی هم پیمانان اسرائیل در اروپا می شود. اروپایی ها قبل از این اقدامات شهرک نشینان یهودی اسرائیلی علیه فلسطینی ها در کرانه باختری انتقاد کرده بودند.
قبل از این رسانه های تل آویو نوشته بودند نتانیاهو نخست وزیر خواسته بود از شدت بخش هایی از این قانون کاسته شود تا از واکنش های منفی بین المللی کم شود.
نتانیاهو خود نیز که همزمان نماینده پارلمان است به این قانون رای مثبت داد. این طرح توانست رای مثبت 62 عضو از 120 عضو را کسب کند.
براساس این طرح فلسطینی های کرانه باختری در صورت قتل اسرائیلی ها و محکومیت در دادگاه های نظامی به اعدام محکوم می شوند اما قاضی می تواند برای آنها به جای حکم اعدام، حبس ابد هم صادر کند.
در دادگاه های غیرنظامی اسرائیل، هر فردی که با قصد پایان دادن به موجودیت اسرائیل، به صورت عمدی باعث مرگ فردی شود به اعدام یا حبس ابد محکوم می شود.
این لایحه حتی قبل از رأیگیری، مورد انتقاد وزرای امور خارجه آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا قرار گرفت. آنها گفتند این لایحه «تبعیض واقعی» علیه فلسطینیان است.
گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد گفتند این لایحه شامل «تعریف مبهم و بیش از حد گسترده از تروریست» است، به این معنی که میتواند به طور بالقوه مجازات اعدام را برای «رفتاری که ذاتاً تروریستی نیست» اعمال کند.
حزب «اُتزما یِهودیت» (قدرت یهودی) به رهبری "بن غفیر" (چهره تندرو و وزیر امنیت ملی) گفت مجازات اعدام، فلسطینیها را از انجام حملات مرگبار علیه اسرائیلیها یا تلاش برای ربودن آنها برای مجبور کردن اسرائیل به انجام معامه مبادله زندانیان با فلسطینیهای زندانی در اسرائیل باز میدارد.
سازمان غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر "عفو بینالملل" میگوید: "هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد مجازات اعدام در کاهش جرم و جنایت مؤثرتر از حبس ابد است."
این لایحه در طول تصویب خود با اعتراض کارشناسان نهادهای امنیتی و حقوقی اسرائیل روبرو شد. آنان میگویند این طرح خلاف قانون و ناکارآمد است. این موضوع احتمال رد آن توسط دیوان عالی اسرائیل را افزایش میدهد.
عفو بینالملل میگوید حدود ۵۴ کشور در سراسر جهان هنوز مجازات اعدام را مجاز میدانند، از جمله امریکا و ژاپن. روند جهانی مجازات اعدام به سمت لغو آن در حال حرکت است و ۱۱۳ کشور آن را برای همه جرایم ممنوع کردهاند.
مرکز اطلاع رسانی اسرائیل برای حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین (سازمان بتسیلم) میگوید دادگاههای نظامی اسرائیل در کرانه باختری، جایی که فلسطینیها به خاطر جرایم ادعایی محاکمه میشوند، ۹۶ درصد محکومیت و سابقه گرفتن اعتراف از طریق شکنجه را دارند.
بن غفیر چهره تندرو بعد از رسیدن به سمت وزیر امنیت داخلی اسرائیل، بر تغییرات گسترده در زندانهای اسرائیل نظارت داشت که منجر به انتشار گسترده مطالبی درباره شکنجه، گرسنگی و بدرفتاری با زندانیان فلسطینی شد.
این وزیر خود در سال ۲۰۰۷ به جرم تحریک نفرت نژادی علیه مردم عرب و حمایت از جنبش کاخ اسرائیل محکوم شده بود. کاخ توسط اسرائیل و ایالات متحده امریکا به عنوان یک سازمان تروریستی تعیین شده است.
بن غفیر مجازات اعدام برای فلسطینی ها را به عنوان یک وعده کلیدی در مبارزات انتخاباتی خود در سال ۲۰۲۲ مطرح کرد. او از زمان تصدی مقام خود، علناً از برخی از سربازان اسرائیلی که به اتهام استفاده بیش از حد از زور علیه فلسطینیها یا قتل خارج از قانون فلسطینی ها تحت بازجویی هستند، دفاع کرده است.